خطاب لوزير الدفاع فى رفض الخدمة العسكرية

 

 

 

طلب بتحويل لخدمة مدنية عامة

السيد /

تحية طيبة و بعد

أتقدم إليكم أنا المجند /                            رقم قومى                 

رقم ثلاثى                     المرشح                                  الدفعة             

–          إستنادا إلى المادة 41 من الدستور التى تنص على أن : “ الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكامالقانون “

–          و إستنادا إلى المادة 50 من الدستور التى تنص على : ” لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون “

–          و إستنادا إلى المادة 40 من الدستور التى تنص على : ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق و الواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس “

–          و إستنادا إلى وثيقة ” الرفض الواعى للخدمة العسكرية ” ، الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، الصادرة فى 10 مارس 1993 ، و التى تنص فى المادة الأولى على : ” حق كل أنسان فى رفض واعى من الخدمة العسكرية “

–          و إستنادا إلى قانون الخدمة العسكرية ، الذى يسمح لوزير الدفاع الإستثناء من الخدمة العسكرية ( مادة 6 رابعا )

و نظرا لأن الخدمة العسكرية الإجبارية ، تصادر حريتى الفردية ، إذ أراها نوعا من السخرة و العبودية و رمزا للسيطرة العسكرية على المدنيين

و نظرا لأن الخدمة العسكرية الإجبارية تتناقض مع معتقدى الشخصى ، إذ أرفض كل أنواع الفرض و الإجبار  ، و خصوصا على حمل السلاح

و نظرا إلى ان القانون يميز بين الذكور و الإناث فى المعاملة التجنيدية ، بما يتعارض مع المادة 40 من الدستور

و بما أنى لا أعترض على خدمة وطنى ، ولا أتهرب من خدمة الشعب المصرى العظيم

لذلك أطلب إعفائى من الخدمة العسكرية ، و تحويلى لخدمة مدنية عامة ، فى أى قطاع فى الدولة غير تابع لوزارة الدفاع

       و لكم جزيل الشكر

الإسم : ……………………………….

التوقيع : ………………………………

التاريخ : ………………………………

تليفون : ………………………………